"المقومات الاساسيه لفلسفه افلاطون وارسطو - دراسه تحليليه نقديه لمفهوم الضروره"

 "        إن موضـوع بحثنـا هو إبـراز مكـانـة مفـهـوم الضـرورة  داخل المقومات الأساسية التى تشكل مذهبى أفلاطون وأرسطو ثم تقييمه تقييماً نقدياً داخل إطار مذهبيهما . وتعنى الضرورة فى اللغة الحاجة ، كما أنها تعنى الشدة التى لاتُدفع ، ويُقال أضطر إلى شىء أى ألجىء إليه . ومن الناحية الاصطلاحية تُطلق الضرورة على المحتوم المتعذر اجتنابه أى الذى لابد أن يحدث . وعلى ذلك فهى تُطلق على العنف والقسر فى مقابل الاختيار . والضرورة أيضاً تعنى الشرط الذى بدونه لايكون تغير أو حدوث لشىء . والشىء الضرورى هو الشىء الدائم الوجود الذى لايمكن تصور عدمه ، أى الذى لايمكن أن يكون على نحو آخر عما هو عليه . والضرورة المنطقية هى الضرورة الكائنة بين علاقات أجزاء البرهان . ووفقاً لهذه التعريفات فإن للضرورة أربعة أنواع هى : الضرورة الميتافيزيقية ، والضرورة الطبيعية ، والضرورة الأخلاقية ، والضرورة المنطقية .

 

        وترجع أهمية موضوع بحثنا إلى أهمية المفهوم الذى نتناوله بالدراسة ألا وهو مفهوم الضرورة . فنحن نلمس وجوده فى لغتنا إذ أننا كثيراً مانسمع أو نستخدم كلمات مثل ضرورى ، لابد ، لازم ، حتماً ، لامفر ، قهر . وأما فى حياتنا فإننا نلحظ وجوده فيما يحيط بنا من انتظام ظواهر الطبيعة واطرادها فهى تسير على وتيرة واحدة حيث إنها لايمكن أن تكون اليوم على نحو ما وغداً على نحو آخر . علاوة على ذلك فإن لمفهوم الضرورة تأثيره على أفعالنا فكثيراً مانعتزم القيام بشىء ويقف القدر الذى لامفر منه ولايمكن اجتنابه حائلاً بيننا وبين تحقيق مارغبنا فيه . وإذا كان لمفهوم الضرورة هذه الأهمية فى حياتنا فإن أهميته لدى أفلاطون وأرسطو لاتقل عن أهميته لدينا . فإذا تتبعنا آراء أفلاطون بدايةً من جعله عالم المثل الثابت الأساس الميتافيزيقى لمذهبه ، ومروراً بآرائه الأخلاقية والسياسية التى تُعلى من شأن العقل وتجعله المسيطر سيطرة كاملة على مادونه سواء فى داخل النفس الإنسانية أو فيما نقوم به من أفعال أو حتى فى الدولة بكل من فيها ومايسود داخلها من نظم اجتماعية وتربوية وتعليمية ، وإنتهاءً بآرائه الطبيعية التى تجعل من العقل الموجد والموجه والمسيطر على العالم المحسوس بما فيه من موجودات ومايسود فيه من ظواهر وأحداث سيتضح لنا وجود وتأثير مفهوم الضرورة داخل المذهب الأفلاطونى حتى وإن لم يُصرح أفلاطون بذلك . وقد أحتل مفهوم الضرورة فى مذهب أرسطو نفس المكانة التى أحتلها فى مذهب أفلاطون . فإذا تأملنا آراء أرسطو الميتافيزيقية والفيزيقية والمنطقية سيتجلى لنا وجود هذا المفهوم سواء صرح أرسطو به أو لمحنا وجوده من خلال أحد مترادفاته .      

 

        وأما عن منهج البحث فإننا قد استعنا بالمنهج التاريخى التحليلى المقارن النقدى فى معالجتنا لموضوع البحث .

 

        وقد قسمنا البحث إلى مقدمة وفصل تمهيدى وبابين وخاتمة .

 

فأما المقدمة : فقد بينا فيها موضوع البحث وإشكاليته وأهميته والمنهج المستخدم فى تناول موضوع البحث وأقسام البحث .

 

وأما الفصل التمهيدى وعنوانه ‘‘ مفهوم الضرورة لدى الفلاسفة السابقين       

                                          على أفلاطون ’’

فقد حددنا فيه المقصود بمفهوم الضرورة من الناحيتين اللغوية والاصطلاحية ، وبينا أنواعها ومن ثم المجالات التى سيتركز فيها بحثنا وتحليلنا للأفكار الأساسية لإبراز مفهوم الضرورة فيها . وعلى ضوء هذا التحديد للمفهوم تتبعنا تاريخياً الصور التى اتخذها هذا المفهوم لدى الفلاسفة الطبيعيين السابقين على سقراط . ثم قمنا بتحليل الأفكار الأساسية لدى سقراط فى مبحثى الأخلاق والطبيعة وأوضحنا ماعناه مفهوم الضرورة لديه . ومن ثم فقد أشتمل الفصل على العناصر الآتية :

أولاً : تعريف الضرورة من حيث الاشتقاق اللغوى والاصطلاحى .

ثانياً : مفهوم الضرورة لدى الفلاسفة الطبيعيين :

1ـ طاليس .

2ـ أنكسمندر .

3ـ أنكسيمنس .

4ـ هرقليطس .

5ـ إمبادوقليس .

6ـ أنكساجوراس .

7ـ الذريون .

8ـ  ديوجنيز الأبولونى .    

ثالثاً : مفهوم الضرورة لدى سقراط .

 

وأما الباب الأول وعنوانه ‘‘ مفهوم الضرورة فى فلسفة أفلاطون ’’

فيتضمن ثلاثة فصول :

فأما الفصل الأول وعنوانه ‘‘ مفهوم الضرورة لدى أفلاطون فى مبحثى 

                               الميتافيزيقا والأخلاق ’’

فقد اشتمل على عنصرين هما :

أولاً : عالم المثل وعلاقته بالمحسوسات :

        أوضحنا فيه تصور أفلاطون عن عالم المثل الثابت ، الذى لايمكن أن يوجد على نحو مختلف عما هو عليه ، الذى بدونه لم تكن لتوجد المحسوسات التى تشارك فيه أو تحاكيه . وبينا علاقة المثل بعضها ببعض وترتيبها الهرمى وعلاقة عالم المثل ككل بمثال الخير .

ثانياً : آراء أفلاطون الأخلاقية :

        بينا فى هذا العنصر الاتجاه العقلانى لدى أفلاطون والذى يتجلى فى تقسيمه الثلاثى للنفس ، إذ يجعل للعقل السيطرة الكاملة على الجانبين الغضبى والشهوانى من النفس . وقد ترتب على هذا الإعلاء من شأن العقل تبنى أفلاطون لآراء أخلاقية تصور الإنسان على أنه عقل فحسب بلارغبات أو شهوات . وهذه الآراء هى أن الفضيلة معرفة أى أن من عرف الخير قام به ، وقد أرتبط بها القول بأن الرذيلة جهل أو أن الشر لاينشأ عن اختيار الإنسان له ورغبته فيه وإنما عن جهل بطبيعة الخير . وبينا التعارض الظاهرى بين هذا الاتجاه العقلانى لدى أفلاطون وماأعلن عنه من إيمان بالتناسخ ومن ثم بحرية الاختيار والذى عليه يوجد ثواب وعقاب . وأوضحنا بعد التوفيق بين آراء أفلاطون الأخلاقية المقصود بمفهوم الحرية لديه .

   

وأما الفصل الثانى وعنوانـه ‘‘ مفهـوم الضـرورة فى أبحـاث أفلاطـون

                                 السياسية ’’

        فقـد عرضنـا فيـه آراء أفلاطـون السيـاسيـة كمـا جاءت فى محاورات ‘‘ الجمهورية ’’ و‘‘ السياسى ’’ و‘‘ القوانين ’’ على التوالى . وقد أتضح فيها إيمان أفلاطون الراسخ بفكرتين أساسيتين هما :

1ـ سيطرة العقل الكاملة على مادونه سواء أكان هذا العقل هو الفيلسوف الحاكم أو القانون .

2ـ ثبات النظم الاجتماعية والتربوية والتعليمية والذى يتبعه نفى حرية إرادة الفرد داخل الدولة فى أن يختار بين مايريد فعله ومالايريد .

وقد أوضحنا الفكرتين السابقتين من خلال معالجتنا لعدة موضوعات هى :

1ـ الدافع لقيام الدولة .

2ـ طبقات الدولة وعلاقتها ببعضها : 

أ  ـ  طبقات الدولة وعلاقتها ببعضها فى ‘‘ الجمهورية ’’ .

ب ـ تصنيف فئات الدولة فى ‘‘ السياسى ’’ و‘‘ القوانين ’’ .

3ـ نظام الحكم فى دولة أفلاطون :

أ ـ نظام الحكم فى ‘‘ جمهورية ’’ أفلاطون .

بـ  نظام الحكم فى محاورة ‘‘ السياسى ’’ .

جـ نظام الحكم فى ‘‘ القوانين ’’ : 1ـ الجمعية الشعبية ومجلس الشورى .

                                    2ـ حراس القوانين .

                                    3ـ المجلس الليلى .

                                    4ـ هيئة الفاحصين .

4ـ القوانين ومكانتها فى محاورة ‘‘ القوانين ’’ .

5ـ الزواج والتربية والتعليم فى دولة أفلاطون :

أ ـ الزواج والتربية والتعليم فى ‘‘ الجمهورية ’’ :

1ـ الزواج .

2ـ التربية والتعليم فى ‘‘ الجمهورية ’’ : أ ـ التربية .

                                           بـ  التعليم . 

ب ـ الزواج والتربية والتعليم فى ‘‘ القوانين ’’ :

1ـ الزواج .

2ـ التربية والتعليم فى ‘‘ القوانين ’’ .

 

وأما الفصل الثالث وعنوانه ‘‘مفهوم الضرورة فى أبحاث أفلاطون الطبيعية’’

        فقد أوضحنا فيه المقومات الأساسية التى بدونها لم يكن ليوجد العالم المحسوس أو ليتغير . وبينا فى هذا الفصل دور العقل فى تنظيم وتوجيه العالم المحسوس بعد تشكيله سواء سُمى هذا العقل بنفس العالم أو بالآلهة المحدثة .

وقد تضمن هذا الفصل العناصر الآتية :

1        القابل .

2ـ الصانع .

3ـ صنع العالم : أـ جسم العالم .

                  بـ  نفس العالم .

                  جـ الآلهة المحدثة .

                 د ـ صنع بقية موجودات العالم .

4ـ العناية الإلهية :

أ ـ نفس العالم العاقلة .

بـ العناية الإلهية بجزئيات العالم .

 

وأما الباب الثانى وعنوانه ‘‘ مفهوم الضرورة فى فلسفة أرسطو ’’

فيشتمل على ثلاثة فصول :

 

فأما الفصل الأول وعنوانه ‘‘ مفـهـوم الضـرورة لـدى أرسطــو فـى

                              مبحثـى الميتافيزيقا والفيزيقا ’’

        فقد بينا فيه الأسس الميتافيزيقية التى بدونها لما وجد العالم المحسوس ومابه من تغيرات . كما أننا أبرزنا إيمان أرسطو بانتظام واطراد ظواهر الطبيعة وأحداثها ومن ثم بوجود قانون صارم يسيطر عليها . وأزلنا ماقد يبدو من تعارض بين اعتقاد أرسطو هذا وبين اعترافه بوجود المصادفة والاتفاق . وقد تضمن الفصل الموضوعات الآتية :

1ـ العلل الأربع .

2ـ المحرك الأول وعلاقته بالعالم : 

أ ـ المحرك الأول وعلاقته بعالم مافوق فلك القمر .

بـ  الحركة .

جـ علاقة عالم الأجرام السماوية بعالم ماتحت فلك القمر .

دـ  علاقة المحرك الأول بعالم ماتحت فلك القمر .

3ـ ترتيب موجودات العالم وعلاقتها بعضها ببعض :

أ ـ ترتيب موجودات العالم .

بـ غائية الطبيعة وقانونها .

4ـ المصادفة .

 

وأما الفصل الثانى وعنوانه ‘‘ مفهوم الضرورة فى المنطق الأرسطى ’’

فإننا تناولنا فيه بالدراسة مايلى :

1ـ الاستدلال وأنواعه :

أ ـ الاستدلال المباشر :

1ـ الاستدلال المباشر بالتقابل بين القضايا .

2ـ الاستدلال المباشر بالعكس والنقض :

أ ـ الاستدلال المباشر بعكس القضايا .

بـ  الاستدلال المباشر بنقض المحمول .

جـ الاستدلال المباشر بنقض العكس المستوى .

دـ  الاستدلال المباشر عن طريق عكس النقيض المخالف .

هـ الاستدلال المباشر بعكس النقيض الموافق .

وـ الاستدلال المباشر بنقض الموضوع .

ب ـ القياس :

1ـ تعريف القياس وعناصره وقواعد صحته .

2ـ أشكال القياس وضروبه وقواعد صحته .

3ـ رد الأقيسة الناقصة إلى الشكل الأول :

أ ـ رد ضروب الشكل الثانى إلى الأول .

بـ رد ضروب الشكل الثالث إلى الأول .

2ـ القضايا الموجهة وعلاقتها بعضها ببعض :

أـ  القضايا الموجهة .

بـ  تقابل القضايا الموجهة .

جـ عكس القضايا ذوات الجهة .

دـ  الأقيسة الموجهة ذات المقدمتين الضروريتين أو المقدمة الضرورية :

1ـ الأقيسة ذوات المقدمتين الضروريتين .

2ـ الأقيسة المؤلفة من مقدمتين أحدهما ضرورية والأخرى مطلقة .

3ـ الأقيسة المؤلفة من مقدمة ضرورية وأخرى ممكنة .

 

وأما الفصل الثالث وعنوانه ‘‘ مكانة مفهوم الضـرورة فى مبحثى الأخـلاق

                               والسياسة لدى أرسطو ’’  

فقد قمنا فيه بتحليل آراء أرسطو الأخلاقية والسياسية لكى نبين ماإذا كان أرسطو قد أفسح مجالاً لحرية الإرادة والاختيار فى هذين المجالين أم لا . وبناءً عليه تتضح مكانة مفهوم الضرورة فى هذين المجالين .

وقد اشتمل هذا الفصل على عنصرين هما :

1ـ مفهوم الضرورة فى الأخلاق الأرسطية .

2ـ مفهوم الضرورة فى آراء أرسطو السياسية .

 

وأما الخاتمة : فقد أوجزنا فيها أهم النتائج التى توصلنا إليها خلال البحث . ونشير إلى أهمها فيما يلى :

 

1ـ إن مفهوم الضرورة لدى الفلاسفة الطبيعيين قد ظهر من خلال فكرتين أساسيتين هما :

أ ـ العلة المادية المتحركة سواء بذاتها ، كما عند فلاسفة المدرسة الملطية وهرقليطس والذريين ، أو بواسطة مبدأ محرك منفصل عنها ، كما عند إمبادوقليس وأنكساجوراس، إذ إنه لولا وجودها ماوجد شىء من موجودات الطبيعة أو تغير .

بـ  فكرة القانون الصارم المتحكم فى المادة وتغيراتها سواء سُمى هذا القانون بأسماء تتجلى فيها النزعة التشبيهية المتأصلة لدى الفلاسفة اليونان كما عند أنكسمندر إذ أطلق عليه أسم ‘‘ العدالة ’’ ، وهرقليطس الذى دعاه ‘‘باللوجوس’’ ، إمبادوقليس الذى سماه ‘‘ القسم الأعظم ’’ ، أو سُمى صراحةً ‘‘ بالضرورة ’’ كما عند الذريين .

 

2ـ إن الضرورة لدى سقراط قد تجلت فى آرائه الأخلاقية التى تنفى حرية الإرادة والاختيار وتصور الإنسان على أنه عقل فحسب لايريد إلا مايقرر العقل صوابه ، ولايفعل الشر باختياره وإرادته وإنما عن جهل بطبيعة الخير . وقد أيد أفلاطون آراء أستاذه سقراط تلك ولم يغير منها شىء وإن كان قد أضاف عليها بعض التفصيلات التى تؤيد نفى حرية الإرادة الإنسانية ولاتنفيها . وأما فى مجال الطبيعة فقد آمن سقراط بفكرة العقل الإلهى المهيمن والمسيطر على كل كبيرة وصغيرة مما يحدث فى الكون ، وهذا العقل الإلهى يعد فى حقيقة الأمر اسم جديد لمسمى قديم وُجد حتى قبل ظهور الفلسفة الطبيعية إلا وهو فكرة القانون .

 

3ـ إن مفهوم الضرورة لدى أفلاطون فى مجالى الطبيعة والأخلاق قد تجلى فيهما تأثر أفلاطون بالفلاسفة السابقين عليه إلا أن هذا لاينفى جدة كثير من آراء أفلاطون فى هذين المجالين . ففى آرائه الطبيعية وإن كان قد أطلق أسم الضرورة على القابل الذى هو العلة المادية لوجود العالم المحسوس وموجوداته، إلا أن فكرة العقل المفارق المشكل للمادة ـ الصانع ، وكذلك فكرة النموذج أو الصورة ـ المثل ـ التى يحاكيها الصانع فى تشكيله القابل ، وكيفية إيجاد العالم المحسوس ذاته ومافيه من موجودات إنما تعد مما يميز أفلاطون عن الفلاسفة الطبيعيين . وقد جعل أفلاطون كأستاذه سقراط للعقل الإلهى السيطرة الكاملة على مايحدث فى العالم المحسوس بعد تشكيله . وأما فى مجال السياسة فإن آراء أفلاطون التى تتسم بالعمق والتطور النافية لحرية الإرادة الإنسانية فى فعل الشىء أو تركه لانجد لها نظيراً عند من سبقوه من الفلاسفة اليونان .

 

4ـ إن مفهوم الضرورة لدى أرسطو فى مجالى الميتافيزيقا والفيزيقا لم يختلف فى مضمونه عما عناه هذا المفهوم لدى أفلاطون . وإنما تكمن جدة أرسطو وتفرده عن من سبقوه فى فكرة الضرورة المنطقية المتمثلة فى العلاقة القائمة بين المقدمة أو المقدمتين والنتيجة فى الاستدلال بنوعيه ، وكذلك فى تصور القضية الضرورية ومايرتبط بها من استدلال مباشر وقياس .                  

 

5ـ إن أرسطو قد دافع فى مجالى الأخلاق والسياسة عن حرية إرادة الفرد فى اختيار مايود القيام به من أفعال . وبالرغم من نفى أرسطو لحرية الإرادة والاختيار عن طبقتى النساء والعبيد فى دولته إلا أن هذا لايتناقض مع اعترافه بحرية المواطنين الذكور الأحرار فى دولته تلك ، إذ إن أرسطو قد جمع فى شتى نواحى مذهبه بين مفهومى الضرورة والإمكان ."